حریم خصوصی


در قانون اساسی ایران ودر قانون آیین دادرسی کیفری و سایرقوانین مصوب مانیز به کرات از حریم خصوصی افراد سخن گفته شده است .

مثلا اصل 13 قانون اساسی بیان داشته که منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهرا نمیتوان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقررکرده است.

یا اصل 22 قانون اساسی که بیان داشته کلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون معین میکند.

یا اصل 22 قانون اساسی که اعلام میدارد حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

یا اصل 23 قانون اساسی که بیان میدارد تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. یا اصل 25 قانون اساسی که بیان میدارد بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و انتشار مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
یا موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که تفتیش و بازرسی منازل را فقط در روز جایز دانسته یا موادی از این قبیل که تمام این مواد و اصول گفته شده حکایت از ارزش و اهمیت حریم خصوصی در قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی دارد لذا به همین دلیل در مبحث حریم خصوصی در منشور حقوق شهروند ی هم موادی در این خصوص مطرح گردیده که مواد 36 تا41 این منشور به حریم خصوصی اختصاص دارد که به ترتیب بیان میشود:


ماده 36 : از منشور حقوق شهروندی که بیان داشته -حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی ازتفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.:


ماده 37-تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون

ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندانجز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است .
ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده 40-هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوزقانونی ممنوع است.

ماده 41- کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی،فروشگاه‌ها و سایر محیط‌ های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده 42-حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یامعنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.